دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لليمن، ومساندة جهودها في تجفيف مصادر تمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط.
وطالبت الحكومة في بيانها المجلس بالاضطلاع بمسؤولياته وتحديث قائمة الجزاءات الدولية، لتشمل جميع الأفراد والجهات المتورطة في تخريب العملية السياسية، أو فرض إجراءات أحادية بالقوة، أو تقويض مؤسسات الدولة الشرعية.
وأبدت الحكومة استعدادها الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات، وتزويدهما بالمعلومات والوثائق اللازمة لمساءلة المعرقلين، مؤكدة أن الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى تشجيع الانتهاكات وتغذية الإرهاب.
وشددت على أن الأزمة اليمنية تجاوزت كونها نزاعاً داخلياً لتصبح مواجهة مع مشروع إيراني تخريبي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وعلى الصعيد الداخلي، أشار البيان إلى أن مؤسسات الدولة نجحت خلال الأشهر الماضية في احتواء تحديات معقدة، والمضي قدماً في توحيد القرار الأمني والعسكري.
وفي السياق ذاته، لفت البيان إلى اتخاذ الدولة إجراءات قانونية بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد الذين اختاروا تعطيل عمل الحكومة ودعم المجاميع المسلحة، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الانتقالي المنحل عيدروس الزبيدي بتهمة الخيانة العظمى.
واختتمت الحكومة بيانها بتأكيد التزامها الثابت بخيار السلام العادل والشامل المستند إلى المرجعيات الدولية، وحرصها على معالجة القضية الجنوبية وجبر الضرر وضمان الشراكة العادلة، وذلك من خلال حوار جنوبي شامل يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية ليلبي تطلعات الشعب اليمني كافة.
تابع المجهر نت على X
