فرضت جماعة الحوثي الإرهابية، جبايات مالية جديدة على مربي الأغنام والمواشي في محافظة ريمة، في خطوة أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين الذين يعانون أصلًا من أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الحملة تُنفذ بإشراف قيادات حوثية في المحافظة، أبرزهم القيادي إبراهيم العروري، الذي يشغل منصب مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة الخاضعة للجماعة في ريمة، حيث يجري استخدام مبررات بيئية لفرض رسوم مالية وإجراءات إلزامية على مربي المواشي.
وتداول مواطنون إشعارات صادرة عن فرع الهيئة العامة لحماية البيئة في ريمة تُلزم ملاك المواشي بالحضور إلى مقر الهيئة واستكمال إجراءات الحصول على تصاريح بيئية، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
ويقول متضررون إن الجماعة تستهدف ملاك المواشي عبر إلزامهم بدفع مبالغ مالية واستخراج تصاريح تحت ذرائع تتعلق بالتلوث الناتج عن الحظائر وتربية الماشية، مع التهديد بفرض غرامات أو اتخاذ إجراءات عقابية بحق الرافضين.
وأشار أحد المواطنين، وهو من مربي الأبقار في المحافظة، إلى أنه تلقى إشعارًا رسميًا للحضور إلى فرع الهيئة رغم أنه لا يمتلك مشروعًا صناعيًا أو منشأة تجارية، وإنما يقتصر نشاطه على تربية عدد من الأبقار كمصدر رزق لأسرته، معتبرًا أن هذه الإجراءات هي وسيلة جديدة لفرض الجبايات على المواطنين.
وتُعد محافظة ريمة من أهم المحافظات الزراعية في اليمن، وتعتمد آلاف الأسر فيها على تربية المواشي كمصدر دخل رئيسي، الأمر الذي يجعل هذه الإجراءات عبئًا إضافيًا يهدد الأنشطة الزراعية والحيوانية في المحافظة.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الجبايات التي فرضتها جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية على المزارعين ومربي الماشية تحت مسميات مختلفة، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية وتراجع القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي والحيواني، وفقًا لشهادات حقوقية.
تابع المجهر نت على X
