أقرت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة متخصصة لتنظيم أسعار الكهرباء التجارية، وفتح باب الاستثمار في قطاع الطاقة، وذلك خلال اجتماع موسع برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي.
وأكد الوكيل المخلافي أن المرحلة الراهنة تتطلب وضع حد للممارسات غير القانونية لبعض ملاك المولدات الخاصة، الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية أو سداد الرسوم المستحقة، مستغلين الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وتراجع مواردها.
وناقش الاجتماع، الذي حضره نائب مدير شرطة المحافظة العميد أنيس الشميري، ومديرو الجهات المختصة من بينها المؤسسة العامة للكهرباء، ومكاتب الصناعة والتجارة والضرائب والشؤون القانونية، إلى جانب شركة النفط ومديرو مديريات المدينة وصبر الموادم والتعزية، سبل تخفيف الأعباء عن المواطنين ومعالجة اختلالات سوق الكهرباء التجارية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية واقتصادية للنزول الميداني وإعداد دراسة متكاملة خلال خمسة أيام، بهدف تحديد تسعيرة عادلة للكهرباء التجارية تراعي التكاليف التشغيلية وتمنع الاستغلال.
كما وجّه الجهات المختصة، بما فيها مكاتب الضرائب وصندوق النظافة والجهات الزكوية، بالشروع الفوري في حصر وتحصيل الرسوم القانونية من ملاك المحطات.
ودعت السلطة المحلية المستثمرين ورجال الأعمال إلى الدخول في قطاع الكهرباء والطاقة، مؤكدة أن المجال مفتوح للتنافس بما يسهم في كسر الاحتكار وتوفير خدمات بأسعار مناسبة وجودة أفضل.
كما جددت الدعوة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للإسراع في تنفيذ مشروع المحطة الكهربائية بقدرة 30 ميجاوات.
وفي السياق، كلف الاجتماع مؤسسة الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المختصة في عدن لاستكمال صيانة المولدات الحكومية وشبكات الضغط العالي، ومتابعة توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطة كهرباء عصيفرة.
وأكدت السلطة المحلية على ضرورة التزام مديري المديريات بتكثيف النزول الميداني وضبط المخالفين، بالتنسيق مع شرطة المحافظة، لضمان الالتزام بالتسعيرة التي ستقرها اللجنة الفنية.
تابع المجهر نت على X
