أكد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، التزام الحكومة باتخاذ حلول استراتيجية ومستدامة لمعالجة أزمة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بالتوازي مع إجراءات عاجلة لتأمين احتياجات محطات التوليد.
واستعرض المجلس التطورات العامة على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والجهود الحكومية المبذولة للتخفيف من معاناة المواطنين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على اليمن.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على معالجة الاختلالات المتراكمة في قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية تعود إلى تراكمات طويلة نتيجة غياب التخطيط المستدام والاعتماد على حلول مؤقتة، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الوطنية في إيجاد معالجات جذرية تضمن استقرار الخدمة ورفع كفاءتها.
وأعرب المجلس عن تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء، مجددًا التزام الحكومة بمضاعفة الجهود لتأمين استقرار الخدمة والحد من تدهورها، والانتقال نحو حلول استراتيجية تقلل من استنزاف الموارد.
وثمّن مجلس الوزراء دعم المملكة العربية السعودية، مشيدًا بمنحة المشتقات النفطية الجديدة بقيمة 150 مليون دولار، والتي ستسهم في تشغيل محطات الكهرباء وتعزيز استقرار الخدمة، إضافة إلى دعم جهود الإصلاحات الحكومية.
وفي سياق متصل، أقر المجلس تنفيذ زيادة بنسبة 20 بالمائة في مرتبات موظفي القطاع المدني، تشمل المتعاقدين وفق ضوابط محددة، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية.
كما وافق على إنشاء محطة للبحوث الزراعية في أرخبيل سقطرى، لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير البحث العلمي، إلى جانب الموافقة على رفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.
وناقش المجلس الأوضاع الخدمية والأمنية في عدن والمحافظات المحررة، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لاستغلال الاحتجاجات للإخلال بالنظام العام.
واطلع على تقارير وزارتي الدفاع والداخلية بشأن المستجدات العسكرية والأمنية، مشيداً بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وجدد المجلس موقف اليمن الداعم لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، واحترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدًا أن تحقيق السلام يتطلب إنهاء دعم المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة.
ووجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بتكثيف الجهود وتسريع تنفيذ الأولويات الاقتصادية والخدمية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
تابع المجهر نت على X
