كثّفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، نزولها الميداني إلى عدد من السجون ومراكز الاحتجاز في محافظات تعز وشبوة ومأرب، في إطار برنامجها الرامي إلى تقييم الأوضاع القانونية والإنسانية للمحتجزين، والتحقق من مدى الالتزام بالضمانات الدستورية والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وبحسب موقع اللجنة، فقد زار وفد اللجنة مركز الاحتجاز التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية بمحافظة تعز، حيث اطّلع على الأوضاع القانونية والإنسانية للمحتجزين على ذمة الحرب.
واستمع نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي وعضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي إلى إفادات عدد من المحتجزين بشأن ظروف احتجازهم، ومدى حصولهم على الرعاية اللازمة، والتأكد من توافق الإجراءات المتبعة بحقهم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
كما ناقش فريق اللجنة مع قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، ومدير شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري، عدداً من الوقائع والبلاغات التي تحقق فيها اللجنة، والإجراءات المتخذة بشأنها، بما يضمن صون الكرامة الإنسانية لجميع المحتجزين.
وفي محافظة مأرب، عقدت اللجنة لقاءات مع قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية، ضمن مساعيها لتعزيز ضمانات العدالة وسيادة القانون.
وناقش عضو اللجنة الدكتور محمد طليان مع وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب، وقيادات قضائية وأمنية، قضايا تتصل بالشأن الحقوقي، وسبل تطوير أداء الضبط القضائي، وتفعيل إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشادت اللجنة بتعاون السلطة المحلية وتفاعلها مع الملاحظات السابقة، فيما أكد وكيل المحافظة دعم جهود اللجنة، ووجّه الأجهزة الأمنية بالتعاون الكامل وتزويدها بالبيانات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم.
وعقب اللقاءات، زار فريق اللجنة برفقة رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف المخلافي ومدير شرطة المحافظة اللواء يحيى حميد، السجن الاحتياطي الذي يضم 231 سجيناً رهن التحقيق والمحاكمة.
واطّلع الفريق على أوضاع النزلاء ومستوى الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى عدد منهم بشأن قضاياهم واحتياجاتهم، مع توثيق مطالب تتعلق بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية وتسريع الفصل في القضايا.
وفي محافظة شبوة، استكملت اللجنة نزولها الميداني بزيارة عدد من مراكز الاحتجاز، بينها مركز احتجاز شرطة مديرية عتق، وركّزت الزيارة على فحص الأوضاع القانونية للمحتجزين، والتحقق من مشروعية التدابير التقييدية المفروضة عليهم، وسلامة تطبيق الإجراءات القانونية.
وقيّمت اللجنة بيئة الاحتجاز من حيث ملاءمة أماكن التوقيف، وتوفر الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية، وإمكانية التواصل مع العالم الخارجي، بما ينسجم مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء والتشريعات الوطنية النافذة.
وخلال الزيارة التقى فريق اللجنة بإدارة الشرطة، واستمع إلى 30 محتجزاً وسجيناً إضافة إلى سجينة واحدة، حيث دوّن مطالبهم المتعلقة بتسريع إجراءات التحقيق واستكمال المحاكمات، وضمان عرضهم على الجهات القضائية المختصة خلال مدد قانونية معقولة.
كما شملت الزيارات مراكز احتجاز أخرى في المحافظة بهدف المعاينة والتوثيق المهني، وتعزيز المساءلة القانونية وجبر الضرر للضحايا.
وتأتي هذه الزيارات ضمن برنامج اللجنة الوطنية للتحقيق المستمر للنزول الميداني إلى أماكن الاحتجاز في مختلف المحافظات، بهدف التحقق من الأوضاع الإنسانية، وضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين، وتعزيز إنفاذ القانون بما ينسجم مع التزامات اليمن في مجال حقوق الإنسان.
تابع المجهر نت على X
