كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، عن استمرار الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية خلال شهر يناير الماضي، محذرًا من تفاقم الأزمة نتيجة جملة من العوامل الداخلية والخارجية.
وذكر المركز في تقريره الشهري حول المستجدات الاقتصادية في اليمن، أن الأزمة تفاقمت بفعل العقوبات الأمريكية، وانكماش النشاط الاقتصادي بسبب سياسات الجماعة، إضافة إلى توقف عدد من برامج الدعم والمساعدات التي كانت تقدمها المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في تلك المناطق.
وأوضح التقرير أن عدة منظمات دولية علقت أو أوقفت أنشطتها، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي، نتيجة التضييق على العاملين في المجال الإنساني، واستمرار الجماعة في احتجاز نحو 73 موظفًا من الأمم المتحدة وعشرات العاملين في منظمات دولية أخرى، إلى جانب إحالة عدد منهم للمحاكمة بتهم تتعلق بالخيانة والتجسس.
وأضاف أنه رغم سيطرة الجماعة على الموارد العامة في مناطق نفوذها، فإنها لا تلتزم بدفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الجماعة أقدمت مؤخرًا على حجب تطبيقات عدد من البنوك التجارية، في خطوة قال إنها تهدف للضغط على تلك البنوك لنقل مقراتها الرئيسية إلى صنعاء.
وفي السياق، رصد التقرير مؤشرات على تدهور النشاط التجاري، من بينها إغلاق عدد من المطاعم المعروفة في صنعاء خلال الشهر الماضي بسبب الإفلاس، نتيجة الركود الاقتصادي وتزايد الجبايات المفروضة.
ولفت المركز إلى تصاعد حالة السخط الشعبي في مناطق سيطرة الجماعة، مع تزايد شكاوى المواطنين من سياسة فرض الجبايات وجمع الإيرادات دون انعكاس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
تابع المجهر نت على X
