أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عُقد اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، حزمة من القرارات الحيوية في المجالات الخدمية والاقتصادية والأمنية.
وطمأن المجلس المواطنين بشأن استقرار المخزون السلعي، حيث استعرض تقريراً مفصلاً من وزير الصناعة والتجارة حول الوضع التمويني والسعري للنصف الثاني من العام 2025، والذي أكد فيه تشديد الرقابة لحماية المستهلك.
كما ناقش المجلس تقريراً لوزير الإدارة المحلية، بدر باسلمة، يهدف إلى معالجة اختلالات عمليات التوريد وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة المشتركة.
وعلى الصعيد الأمني والعسكري، استمع المجلس إلى تقارير تفصيلية من وزير الدفاع، اللواء الركن طاهر العقيلي، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، أكدا فيها على الجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن لمواجهة مختلف التحديات في المحافظات المحررة.
وفي السياق، ناقش المجلس مشروعاً لوزارة الداخلية يهدف لإنشاء نظام رقمي وأمني متكامل للقوى البشرية، لتحديث منظومة العمل الإداري.
وفيما يتعلق بالقرارات، وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بإنشاء "هيئة مستشفى الضالع العام"، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة، وتخفيف أعباء السفر عن المرضى.
وفي القطاع الصحي أيضاً، أقر المجلس مذكرة تفاهم للتعاون الإقليمي المشترك مع كل من جيبوتي، والصومال، والسودان.
وكان رئيس الوزراء قد افتتح الجلسة بإحاطة شاملة حول المستجدات السياسية والاقتصادية، ونتائج اجتماع لجنة إدارة الأزمات، مستعرضاً جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار والتنمية.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لتنفيذ الخطط المقرة، بما يحقق الاستقرار الشامل ويلبي تطلعات المواطنين.
تابع المجهر نت على X
