أدان مجلس شبوة الوطني العام، الأحد، قرار السلطة المحلية في المحافظة بمنع افتتاح مقره الرئيسي في مدينة عتق، إلى جانب تعطيل عقد لقاء تشاوري لهيئاته كان مقرراً بالتزامن مع حفل الافتتاح، معتبراً ذلك انتهاكاً لحق العمل السياسي السلمي.
واعتبر المجلس في بيان له، أن هذا الإجراء يعكس عدم استيعاب للتحولات التي شهدتها المحافظة، مشيراً إلى أن شبوة تجاوزت "سياسات فرض المشاريع بالقوة والاستقواء بالسلاح"، وأن المرحلة الراهنة تتطلب الانفتاح والحوار لا التضييق والإقصاء.
وأكد مجلس شبوة أن هذه الخطوة لا تنسجم مع متطلبات المرحلة السياسية في الجنوب، خاصة في ظل استحقاقات الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، داعياً أبناء المحافظة إلى التحلي بالحكمة، والقوى السياسية إلى مواصلة التشاور للخروج برؤية موحدة لمستقبل شبوة ضمن إطارها الوطني.
كما أشار البيان إلى ما وصفه بـ"المفارقة"، حيث تزامن قرار المنع مع مشاركة المجلس في فعالية دولية بالعاصمة النمساوية، وهو ما قال إنه يستدعي التوقف والتأمل.
من جهته، عبر المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عن إدانته للقرار، وقال إنه يمثل تجاوزاً صريحاً لحرية العمل السياسي، ويتناقض مع متطلبات توسيع المشاركة والحوار في هذه المرحلة الحساسة.
ودعا السلطة المحلية إلى التراجع عن قرار المنع والسماح للمجلس بممارسة نشاطه وافتتاح مقره، مؤكداً على أهمية التزام مختلف القوى السياسية بمبدأ القبول بالآخر، محذراً من أن سياسات الإقصاء قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان.
كما دعا التكتل في بيانه إلى اعتماد الحوار كخيار أساسي لمعالجة الخلافات، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المحافظات الجنوبية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن توحيد المواقف وصياغة رؤية مشتركة يجب أن يتم عبر الحوار الجنوبي الشامل، الذي يحظى برعاية إقليمية، وبمشاركة مختلف المكونات السياسية.
تابع المجهر نت على X
