أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات أن إجمالي تمويل الواردات عبر آلياتها تجاوز ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2026، مؤكدة أن السلع الأساسية استحوذت على الحصة الأكبر من هذه التمويلات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة للعام الجاري، الذي عُقد، اليوم الخميس، في المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع تقارير الفرق التنفيذية والاستشارية، وفي مقدمتها تقرير أداء تمويل الواردات، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات.
وفي هذا السياق، اطلعت اللجنة على سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت حيز التشغيل الفعلي ضمن المرحلة التجريبية، وتستقبل حالياً كافة الطلبات. وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة في إعداد وتشغيل المنصة، مؤكدة دورها في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات.
وأكدت اللجنة أن التحول نحو الأتمتة يمثل خطوة استراتيجية لتطوير نظام تمويل الواردات، بما يعزز الحوكمة والرقابة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما استمعت اللجنة إلى تقرير قدمه رئيس مصلحة الجمارك حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، إضافة إلى التحديات التي تواجه العمل الجمركي.
وفي ضوء المناقشات، كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن عدد من التجاوزات والممارسات في بعض المنافذ، والتي تؤثر سلبًا على الإيرادات العامة وتهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على أهمية تعاون كافة الجهات المركزية والمحلية لتنفيذ قراراتها، بما يسهم في حماية موارد الدولة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومكافحة التهريب بمختلف أشكاله.
تابع المجهر نت على X
